قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، التي أجريت يوم 17 أبريل 2015 إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل.

وكان أسامة عبد المنعم، المحامى، أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، حملت رقم 52799 لسنة 70 ق اختصم فيها كلًا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.

وأوضح في دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند تصويته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.