أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا أوصت فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) برفض دعوى عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن شديد الحراسة أسبوعيا.

وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار أسامة عادل فايد مفوض الدولة بإشراف المستشار محمد رسلان، أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ آدميته وكرامته الإنسانية ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذائه مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي.

وأوضح أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة في ممارسة سلطاتها، إذ إن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فإنه يوازن بين مصلحتين، هما المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد.

وأشار التقرير إلى أن خيرت الشاطر مودع بسجن شديد الحراسة بطرة على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم وأخرى بتهمة "تخابر"، وأن المسجون المذكور تتم زيارته بانتظام بموجب تصاريح صادرة من النيابة العامة أما منع الزيارة عن بعض سجون القطاع يتم في ظروف وقتية ولفترات محددة وذلك بسبب إجراءات أمنية لورود معلومات للأجهزة الأمنية بشأن استهداف بعض السجون.

وأضاف أن المشرع أجاز لمصلحة السجون أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة لظروف في أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، وأن الأوراق خلت من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كما لم يظهر من أوراق الدعوى ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد هدف إلى التنكيل بالطاعنة أو والدها.

وأكد التقرير أن الدولة بما تملكه من سلطات من حقها ضبط الأمن الداخلي والعمل على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتبار ذلك من واجباتها الرئيسية وإن كان من حق الدولة أن تفرض معاملة خاصة للمسجونين جنائيا أو تمنحهم بعض المزايا فليس من حقها أن تستصحب تلك المعاملة على المحبوسين فى قضايا تمس أمن الوطن إذ إن الدولة في هذه الحالة من حقها بل من الواجب عليها أن تفرض قيودا وضوابط صارمة على المحبوسين في قضايا تمس أمن الوطن خاصة في ظل الظروف، التي تمر بها باعتباره من الأعمال الإرهابية، التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين.