أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين انتظام سير العملية الانتخابية لاختيار نقيب جديد للمحامين في لجان الاقتراع كافة على مستوى الجمهورية، وأن اللجنة العليا لم تتلق ما يفيد بوجود عقبات أو عراقيل خلال التصويت، لافتا إلى اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة، والمحدد قانونا بـ 3 آلاف ناخب، حيث بلغ عدد الناخبين الحضور حتى الواحدة ظهرا ما يزيد على 5 آلاف.

وشدد المستشار عبد الناصر أبو العزم- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وجميع المستشارين الذين يشاركون في الإشراف على اللجان العامة والفرعية (لجان الاقتراع) على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات، ويحرصون على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بصورة مطلقة.

وأضاف أن اللجنة العليا تراقب عن كثب كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وجاهزة للتدخل في سبيل إزالة أسباب أي مشكلة قد تطرأ على مدى اليوم الانتخابي، وذلك تيسيرا على المحامين الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وحرصا على سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر ودون مشقة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اعتمدت الآليات الإلكترونية في شأن تلقي محاضر فرز الأصوات والحصر العددي، حيث ستتلقى من اللجان العامة في جميع أنحاء الجمهورية، تلك المحاضر إلكترونيا، لتقوم اللجنة العليا بدورها بإجراء الحصر اللازم للأعداد الواردة وإعلان النتائج التفصيلية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وكشف المستشار أبو العزم النقاب عن أن اللجنة اعتمدت قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني في شأن الإعداد وتنظيم سير العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، وذلك بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، مشيرا إلى أن أحكام القانون لها الحجية اللازمة في الإثبات.

وأضاف أن رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر كان قد وجّه بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على إجراء انتخابات نقابة المحامين، بعدما تلقى طلبا من مجلس نقابة المحامين للإشراف على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة العليا قامت بدورها بتشكيل اللجان العامة والفرعية اللازمة؛ لحسن سير الانتخابات.

وتابع: "قمنا بتشكيل 37 لجنة عامة تشمل جميع نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وتفرع عنها 333 لجنة فرعية، وجميع هذه اللجان تدار بمعرفة عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، كما أن اللجان العامة تتألف من 3 مستشارين لكل لجنة، حتى يمكن التداول في ما بينهم في أي قرار يتخذونه في شأن العملية الانتخابية".

وأكد أن مستشاري الهيئة الذين كُلفوا بالإشراف على الانتخابات، تسلموا منذ، أمس، جميع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، من كشوف الفرز والحصر العددي وبطاقات إبداء الرأي، وأنهم حضروا جميعا قبل التاسعة من صباح اليوم (موعد فتح اللجان وبدء الاقتراع)، وأن جميع اللجان بدأت أعمالها في التوقيت المحدد.

وأشار إلى أن عملية الفرز ستبدأ في الساعة الخامسة من عصر اليوم في جميع اللجان، لافتا في نفس الوقت إلى أنه في حالة تواجد ناخبين داخل جمعية الانتخاب (حرم لجان الاقتراع) سيتم تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم مهما استغرق هذا الأمر من وقت، وأن هذه التوجيهات تم إبلاغها والتأكيد عليها لدى جميع المستشارين المشرفين على لجان الاقتراع، لتبدأ في أعقاب ذلك عملية فرز الأصوات وبيان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ومن ثم إعلان النتيجة.

وقال إن أصول جميع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، سيتم إيداعها في مقر خُصص لها بداخل هيئة قضايا الدولة، وأن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أمين عبد الرحيم، مُكلف بمتابعة وصول واستلام جميع هذه الأوراق من كافة النقابات الفرعية بجميع المحافظات وإيداعها المكان المخصص لها.