قالت حنان رمسيس تادرس، محللة سوق المال، إن الاقتصاد المصري مر بالعديد من المحطات، منها ما كان فيه رواج ومنها ما كان فيه خمول، مضيفةً أن هناك العديد من الاعتبارات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ومن أهم هذه الاعتبارات المتغيرات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وانتشار الفيروسات.

أضافت في تصريحات خاصة ببوابة "دار الهلال"، أن مصر مر بها العديد من التحديات التي أثرت بالإيجاب أو السلب على الاقتصاد المصري، بدأ من أزمة كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأشارت "حنان رمسيس" إلى أنه يجب أن نضع الموازنة العامة للدولة وسعر الصرف في الاعتبار، يؤثر ذلك على قدرة القدرة الدولة على الاستيفاء بحاجتها، لأنه كلما قل احتياطي النقد الأجنبي كلما أثر على سعر الجنيه بالسلب وجعله يتأثر بباقي العملات خاصة الدولار الذي دائمًا ما نقيم به التبادلات التجارية.

كما أوضحت أنه كلما قلة قيمة الدولار أمام الجنيه، كلما دل ذلك على قوة الجنية وقدرته على اكتفاء احتياجات الدولة، بينما كلما قل احتياطي النقد الأجنبي وزاد سعر الدولار أمام الجنيه، كلما أثر ذلك على الدولة بالسلب ويضعها أمام العديد من التحديات. 

وقالت إنه يمكن عمل استقرار في الأداء اقتصادي عن طريق التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على بنود محددة للحصول على النقد الأجنبي إلى اقتصاد منتج يكون تخفيض سعر العملة مفيد له للاستحواذ على  الفرص التسويقية الأكبر.

وأضافت أنه يجب أن نضع في اعتبارنا بند مهم جداً وهو بند التشغيل ومعدلات البطالة، كما يجب الاهتمام بمعدلات التنمية الاقتصادية، لأنه كلما زاد معدل النمو الاقتصادي كلما دل ذلك على زيادة في المشروعات، وزيادة في التطوير، وزيادة في الفرص التسويقية وفرص التشغيل، وأيضاً كلما كان عند الدولة العديد من الملفات الاقتصادية المتعلقة بالتنشيط والقدرة التصديرية يؤثر ذلك بالإيجاب على أداء الدولة.

وأوضحت أنه يجب أن نضع في الاعتبار العديد من المحددات مثل فاتورة الاستيراد مقابل التصدير وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، والبنود التي تتكون منها الموازنة  العامة للدولة، وهل أسعار النفط مقدرة بأسعار جيدة أم سعر السوق في الخارج أعلى من السعر المحدد؟، ما يسبب عجزًا في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أنه كلما كان هناك فوائض أولية وثانوية عند عمل ضبط للموازنة، كلما أشار ذلك إلى انه هناك قدرة على سداد الالتزامات وعدم الاعتماد على أدوات الدين أو أي أداة أخرى مما يؤثر بالإيجاب على وجود التمويل الداخلي والاعتماد على التمويل منخفض التكلفة مثل البورصة مما يدعم الأداء الاقتصادي للدولة.