تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

من جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية ـ السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، ولا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأسامة نقلي سفير السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي وولي العهد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق منفصل، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز مواردهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية».

وعرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

وقد تم أيضا استعراض الطاقات الإنتاجية المتوافرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، علاوة على كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

واطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، علاوة على مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

ومن ناحية أخرى، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها؛ لحماية الصناعة، والحفاظ على معدلات التشغيل والعمالة.

وأوضح الوزير أن القواعد التنفيذية لـ«التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، والمخفضة تحفيزا للصناعة الوطنية»، تسهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع الالتزام بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وذكر بيان لوزارة المالية أمس أنه ينبغي للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة على البضائع التي تصدر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، إقرار المصدر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة.

وأضاف البيان أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20% أو ضريبة الوارد، أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مرفقا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحا به أن الأصناف الواردة اللازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلا منها.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 % من القيمة أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأصناف من وزارة الصحة، موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 % من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.

وأوضح أنه ينبغي للاستفادة من أحكام البند «ج» من المادة السادسة بالقرار الجمهوري، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز 40%، ويتم تقديم تقرير سنوي إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك.