قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار وزارة المالية بخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، هو قرار هام جاء في توقيت دقيق للغاية يساعد في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ويساعد الصناع والمنتجين والمستثمرين في زيادة الإنتاج يحافظ على معدلات التشغيل، موضحا أنه يسرع من الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ وييسر حركة التجارة ويحمي الصناعة وذلك بتحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والمواد الأولية والسلع الوسيطة الداخلة في إنتاجها.

وأوضح غراب، أن ضريبة الوارد هي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من الخارج لرفع أسعار هذه السلع وهدفها هو حماية الصناعة المحلية وتشجيع الصناع على زيادة الإنتاج المحلي، موضحا أن قرار خفض ضريبة الوارد يطبق فقط على مدخلات ومستلزمات الإنتاج التي تساهم في تعميق المنتج المحلي وهذا يؤدي بدوره إلى توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج ما يزيد من معدلات التشغيل في المصانع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وهذا يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام يعقبه خفض في أسعار السلع بالأسواق وتوافرها بكميات كبيرة ما يزيد من العرض وهذا يؤدي لخفض معدلات التضخم.

وأشار غراب، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها بإصدار العديد من القرارات التي تحفز الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بالسلب اقتصاديا على كل دول العالم، مضيفا أن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج يعمل على رفع تنافسية المنتج المحلي في السوقين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه يمكن الصناع والمنتجين من استيراد المعدات والآلات والمواد الخام، مشيدا بتركيز التخفيضات الجمركية على بعض الصناعات الهندسية كصناعة السيارات لتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في السوق المصري.

تابع الخبير الاقتصادي، أن خفض تكلفة الإنتاج عامل من عوامل جذب المستثمرين الأجانب، متوقعا بأن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليا ستعمل على جذب الشركات الأجنبية التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية لتنقل استثماراتها بمصر خاصة مع انخفاض أسعار الطاقة في مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مضيفا أنه علينا خلال الفترة القادمة بتنفيذ خطة وقرار القيادة السياسية التي وجه فيها بتوطين مستلزمات ومدخلات الإنتاج حتى نقلل من فاتورة الواردات وزيادة الصادرات للوصول لمعدل 100 مليار دولار صادرات.