حد قاض بالمحكمة العليا البرازيلية مؤقتا من الوصول إلى الأسلحة التي منحها الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بسبب "خطر العنف السياسي" خلال الحملة الانتخابية. وكتب القاضي إدسون فاشين أن "بدء الحملة الانتخابية يؤدي إلى تفاقم مخاطر العنف السياسي"، مما "يؤدي لضرورة" تقييد الوصول إلى الأسلحة والذخيرة.

وقال إن هذا القرار اتخذ "في ضوء أحداث العنف السياسي المؤسفة الأخيرة"، دون أن يحدد ما إذا كان يشير إلى أحداث محلية مثل مقتل ناشط من حزب العمال في يوليو على يد شرطي مؤيد لبولسونارو، أو هجوم الخميس على نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر في بوينس آيرس، من قبل شخص يحمل الجنسية البرازيلية. وطبقا للمحكمة، فإن قرار القاضي فاشين ينص على أن "الأشخاص الذين يثبتون بشكل ملموس أنهم بحاجة فعلية (أسلحة)" هم فقط من يمكنهم حيازتها. كما ينص على أنه "لا يجوز السماح بشراء الأسلحة النارية المقيدة إلا" لأسباب تتعلق "بالسلامة العامة أو الدفاع الوطني، وليس على أساس المصلحة الشخصية"، كما هو الحال بالنسبة للرماة الرياضيين والصيادين وجامعي الأسلحة.

مع اقتراب انتخابات 2 أكتوبر، والتي سيتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، فإن التشكيك المستمر لنظام التصويت الإلكتروني من قبل جايير بولسونارو يثير مخاوف رفض أنصاره للنتائج في حالة هزيمته المحتملة أو إعادة إنتاج مشاهد مثل اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. منذ وصوله إلى السلطة، أصدر جايير بولسونارو، وكان قائد سابق في الجيش، عدة مراسيم لتسهيل شراء الأسلحة النارية. وتنظر المحكمة العليا في هذه المراسيم لتقرر ما إذا كانت دستورية أم لا.

وأعلنت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا يوم الثلاثاء الماضي حظر حمل الأسلحة في مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر.