قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن تخصيص لجنة معنية بالمحليات والإدارة المحلية في المحور السياسي للحوار الوطني أمر جيد يؤكد أهمية الملف على أجندة الحوار خاصة، وبصفة عامة في عملية التنمية والديمقراطية والتأكيد على حقوق الإنسان.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن ملف المحليات مهم للغاية في الوقت الحالي وخلال الفترة المقبلة وأهم قضاياه إجراء انتخابات المجالس المحلية نظرا لغيابها منذ نحو 11 عاما، وبالتالي فقضية تشكيل المجالس المحلية في أقرب وقت من المفترض أن تكون محورا أساسيا من محاور النقاش في لجنة المحليات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة يجري عقد لقاءات لتحديد أجندة عمل اللجنة ودعوة الأطراف للحوار وبحث القضايا والاستماع للرؤى والمحاور، موضحا أن الحوار الوطني هو خطوة عملية مهمة وفكرة ناجحة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح الحوار وعقده وتحت متابعته شخصيا.

وأكد أن هناك قضايا ذات أهمية كبرى على المستويات الثلاث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تحتاج لضرورة المشاركة في الرأي من قبل أطراف مختلفة سواء كانت أطراف سياسية أو قوى وأحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو خبراء ومتخصصين في المجالات في قضايا الحوار ومحاوره، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يصل الحوار الوطني لمخرجات مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن المصري.

تشكيل لجان الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الإثنين 5 سبتمبر 2022، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان؛ استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشاته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد  للمحاور الثلاثة وهم: د.علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

كما انتهى المجلس أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي ، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر)  وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد)  للجنة المحليات.