أصدرت محكمة دنماركية، حكماً بالسجن لمدة 20 يوما بحق امرأة رومانية، وأمرت بترحيلها من البلاد بموجب تشريعات جديدة وأكثر صرامة تهدف إلى منع التسول الذى ينطوى على سلوك يمثل تهديدا أو ترهيب.

وأفادت تقارير صحفية بأن قاضي محكمة كوبنهاجن الجزئية وضع في الحسبان حقيقة أن هذه السيدة، البالغة من العمر 63 عاما والتي لم يُكشف النقاب عن هويتها، تلقت تحذيرات في السابق من جانب الشرطة وتلقت حكمين مع وقف التنفيذ بسبب التسول.

ووفقا للحكم، تم حظر دخول هذه المرأة الدنمارك مرة أخرى. وتلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بترحيل مخالفة بموجب التشريعات الأكثر صرامة التى أقرها المشرعون في  يونيو الماضي.

وقالت المحاميه لينه سيجرسين في تصريحات صحيفة إنه "من المؤسف" أن موكلتها لم ترغب في استئناف الحكم حيث أنها أرادت قيام محكمة أعلى درجة أن تبت في الأحكام المتعلقة بترحيل مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وجرى اعتقال السيدة الشهر الماضي خارج محطة نوريبرو في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتشمل هذه التدابير الأكثر صرامة مضاعفة عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 14 يوما بحق المخالفين لأول مرة. ويُمكن أيضاً أن يتعرض المخالفون لعقوبة السجن دون صدور تحذير مُسبق من الشرطة وهو إجراء كان معتاداً في السابق.

ويهدف مشروع القانون إلى منع التسول على الطرق المخصصة للمشاة وخارج المحلات التجارية الكبيرة ومحطات النقل والمواصلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل العام.

وظهرت في الشهور الأخيرة زيادة في الشكاوى المتعلقة بالتسول الذى ينطوى على سلوك يمثل تهديدا أو ترهيبا والمخيمات غير القانونية التي تفتقر إلى المياه والصرف الصحي في كوبنهاجن.