انتهت أعمال المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في فعاليات البرنامج التدريبي (المحاكاة الصورية لإجراءات التحكيم) الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ.

 جاء هذا البرنامج عقب الانتهاء من برنامج تطوير المهارات الأساسية في التحكيم والذي سبق عقده بمقر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية شهر مارس الماضي.

وأوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عملية تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال عامة وفي القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص يتطلب سرعة تسوية المنازعات وإنفاذ القوانين، مؤكدا أهمية ودور التحكيم كآلية لتسوية المنازعات بالأنشطة المالية غير المصرفية، تعمل على تخفيف عبء التقاضي أمام المحاكم.

وأشار فريد إلى أن الدراسات التي يتم إجراؤها لتحسين مناخ الاستثمار دعما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام توصلت إلى وجود ارتباط قوى بين وجود آلية سريعة لفض المنازعات وسرعة الفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وهو ما يدفعنا للتواصل مع المؤسسات الجامعية لتضمين التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أمام الدراسين القانونين من البداية.

 كما أوضحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي لمركز التحكيم، أن الهدف من إقامة البرنامج يكمن في تأهيل المشاركين فيه من خلال 7 جلسات تدريبية عقدت على مدار أكثر من شهر، أتيح خلالها لكافة المشاركين فرصة ممارسة إجراءات العملية التحكيمية بصورة واقعية ابتداءً من تقديم طلب التحكيم حتى صدور الحكم، وحرصاً من المركز على تعظيم الاستفادة من البرنامج تم تقسيم جميع المتدربين إلى 3 مجموعات يتولى تدريب كل منهم أحد كبار الأساتذة والمحكمين الدوليين، بالإضافة إلى تقسيم أدوارهم بين كل من هيئة التحكيم، وأطراف الدعوي التحكيمية، ومحامين، وخبراء مختصين.