زاد تعدين الذهب غير القانوني في البرازيل بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الأمازون، فيما يتعلق بإزالة الغابات، وفقًا لدراسة. 

وأشارت هذه الدراسة التي نشرتها جامعة ميناس جيرايس إلى أن "تعدين الذهب غير المشروع زاد بنسبة 44٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020". شهدت البرازيل، التي تحتل المرتبة 14 بين أكبر منتجي الذهب في العالم، زيادة في إجمالي إنتاجها بنسبة 37٪ من عام 2019 إلى عام 2021، في حين ارتفع سعر الملاذ الآمن بسبب أزمة كوفيد. من بين 158 طنًا من الذهب المنتج في البلاد من يناير إلى يونيو 2022، كان ما لا يقل عن 7٪ من منشأ غير قانوني و 23٪ "غير قانوني محتمل"، وفقًا للدراسة.

"أدى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في السوق الدولية إلى تحفيز التنقيب في مناطق جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البرازيل، مع التوسع في التنقيب عن الذهب على وجه الخصوص في منطقة الأمازون"، حسبما جاء في التقرير. ووفقًا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، وهو هيئة عامة مسئولة عن المراقبة بالأقمار الصناعية، فإن التنقيب عن الذهب كان مرتبطًا بشكل مباشر بإزالة الغابات التي تبلغ مساحتها 121 كيلومترًا مربعًا في منطقة الأمازون العام الماضي، وهو رقم قياسي. أظهرت الدراسة أن ما لا يقل عن 23٪ من إزالة الغابات الناجمة عن التعدين قد أثرت على محميات السكان الأصليين أو مناطق أخرى يفترض أن تكون محمية من قبل الدولة.

بالنسبة للمتخصصين، فإن التوسع الجامح للغسل غير القانوني عن الذهب أمر مقلق للغاية لأن تدمير الغابات هو أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري. كما يؤدي البحث عن الذهب إلى تلويث المجاري المائية بسبب الزئبق المستخدم في فصل جزيئات الذهب عن الرواسب. أظهرت الدراسة أن 98٪ من إنتاج الذهب غير القانوني جاء من أراضي ثلاث بلديات في ولاية بارا شمال البلاد، حيث توجد محميات محلية من كايابو وموندوروكو.

وطلب مكتب المدعي العام الفيدرالي من حكومة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو، التي تنتقد سياستها البيئية على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، اتخاذ تدابير أكثر صرامة للسيطرة على منشأ الذهب. ويقدر المدعون أن التكلفة الاجتماعية والبيئية للتعدين غير القانوني للذهب بلغت 39 مليار ريال (7.5 مليار يورو) من يناير 2021 إلى يونيو 2022. وهذا المبلغ يعادل تقريبًا قيمة الذهب المستخرج خلال هذه الفترة والمقدر بـ 44.6 مليار ريال.