أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على رفض دول المجلس أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، ومؤكدًا دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مع ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، "الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

كما أكد المجلس الوزاري في بيانه، مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكل أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها، وعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.

وشدد البيان على موقف المجلس الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معربا عن إدانته واستنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي أيضًا في بيانه، ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، وضرورة مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى الشأن العراقى مؤكدا مواقف المجلس الوزاري وقراراته الثابتة بأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، وأيضا بشأن الأزمة السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وأكد البيان على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية .. مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وضرورة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

وأكد المجلس الوزاري أيضا على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي .. مشددا على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.