قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما أعلنته الحركة المدنية في بيانها بشأن تطورات الحوار الوطني جانبه الصواب وأثبت أن المصلحة العامة ليست من أولويات أحزاب الحركة المدنية.

وأوضح مصطفى في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الاعتراض على أسماء المقررين والمقررين المساعدين يضرب مبادئ الديمقراطية في مقتل، خاصة وأن أسماء المقررين والمقررين المساعدين تمت بعد توافق كبير من مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي تم تشكيله من كافة التيارات السياسية وأشادت به أحزاب الحركة المدنية من قبل.

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني تم تشكيله بتوافق كبير جدا من كافة القوى السياسية، وتمت أيضا الإشادة به، لذلك من الضروري الثقة فيما يتخذ من إجراءات يتخذها مجلس الأمناء طالما توافقنا عليهم ونرى إنهم ممثلين لكافة التيارات السياسية، موضحا أن هذا صلب ممارسة الديمقراطية في حال أننا نسعى لها كممارسة، وليس كشعارات فقط.

وأشار إلى أن الداعي للحوار هو الضمان الحقيقي لتنفيذ ما سيصل إليه الحوار الوطني، طالما تم الوصول له بالتوافق من أطراف الحوار، موضحا أنه من غير اللائق المصادرة على حق رئيس الدولة في إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتحسين حياة المصريين، سياسيا واقتصاديا اجتماعيا، سواء قبل الحوار أو بعده.

وتابع: أعتقد أن رفض أي حوار بشكل عام في الممارسة السياسية، وبشكل خاص في الحالة المصرية غير صحيح وغير متفق معه، وواجب على كافة القوى السياسية التمسك بالحوار إلى آخر لحظة لأنه لا سبيل للوصول إلى حالة توافق وتنمية سياسية حقيقية إلا من خلال الحوار، وإلا فإننا أمام ما يسمى بـ ديكتاتورية الأقلية وهذا ليس في صالح أي طرف من الأطراف.