قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً، لبلورة سيناريوهات ضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل ضرورة هامة لمواكبة التغيرات الراهنة والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية بضمان الاستدامة.

وأشار «عمار»، إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع خطة شاملة للعبور من الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة، والتي كانت في مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ووضع محدودي الدخل على رأس الأولويات، كما أنه حرص على بذل الجهود في وضع مسار آمن ومتوازن للاقتصاد الوطني وتقويته بضبط الأداء وضخ فكر جديد ومبتكر بالمؤسسات الاقتصادية وهو ما ظهر بقوة في التعديل الوزاري الأخير وما تبعها من تغييرات على مستوى الجهات الاقتصادية الحيوية، لتتمكن من الاستغلال الصحيح لكافة ما تمتلكه الدولة من موارد والإدارة الصحيحة لها، والتي تؤدي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تأثر سلاسل الإمداد نتيجة تداعيات  الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب العمل على تحديث الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية، مثل صناعة الغزل والنسيج والجلود وغيرها، موضحًا أن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجارية والجديدة.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، يأتي بصفته أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، خاصة وأن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، بما يصب في صالح الدولة والمواطن والمساهمة في خفض معدلات البطالة والاستغلال الأمثل للأصول بتحقيق طفرة استثمارية كبرى.

وطالب «عمار»، بضرورة العمل على تعزيز فرص براءات الاختراع بتسويق ابتكاراتها والبحث عن آليات تمويل لها وتعزيز نقل المعرفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، واستمرار مراجعة المنظومة التشريعية بما يضمن إتاحة التيسيرات اللازمة للمستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة ضمن خريطة صناعية متكاملة لكل منطقة ومحافظة، وتلبية متطلبات السوق المحلي ومنها ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات، مؤكدا على أهمية التوسع في إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التي تتمتع بميزة نسبية وتعظيم الاستفادة من المواد الخام التي تمتلك الدولة مقوماتها بتصنيعها محليا والعمل على جذب الشركات العالمية في توطين مشروعاتها بمصر.