قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية، بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني وإدارة المعلومات المالية الحكومية"، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلي عن شركة "إي – فاينانس" ورؤساء القطاعات والمصالح الإدارية.

وأضاف "الجارحي" أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائيا بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.

وأوضح أنه لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أيا كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM ، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية، وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأكد أن الوحدات الحسابية التي تتعامل في إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار إلى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها في جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.