ناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، الدعم الذي تحتاجه دول قارة إفريقيا على المستويين الفني والمالي؛ من أجل تحديد مُساهمتها المُحددة وطنيًا بشأن أجندة العمل المناخي NDCs ، وتعزيز القدرة على تنفيذها بشكل فعال، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "مساهمة الدول الأفريقية في تحديد أجندة العمل المناخي".

وناقش المشاركون في الجلسة: الآليات المطلوبة للوفاء بالالتزامات المناخية، وتوفير الدعم الفني والمالي لدول قارة أفريقيا، ودور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تقديم الدعم اللازم لبلدان القارة من أجل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا، ودمجها ضمن خطط التنمية الوطنية طويلة الأجل.

وسلطت الجلسة الضوء على ضرورة توفير الدعم لقارة أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية في الوقت الذي تُسهم فيه بنسبة 3.8% من الانبعاثات الضارة، إلى جانب ذلك، بادرت الدول الأفريقية الـ54 بالتوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، كما قدمت 38 دولة إفريقية منذ أكتوبر 2021 تحديث مساهمتها المحددة وطنيًا في أجندة العمل المناخي.

وقال المشاركون - خلال الجلسة حول "دور الحكومات فى الدول الأفريقية فى تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها" ضمن فعاليات منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، فى نسخته الثانية الذي ينعقد بالقاهرة خلال من 7 إلى 9 سبتمبر - إنه توجد حاجة ماسة للتحول من التعهدات بشأن التعامل مع قضايا التغيرات المناخية إلى التنفيذ وهو ما ستتم مناقشته خلال مؤتمر cop27 بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، إن التزام الحكومة قائم على الوعي والأدلة والعلوم بهدف تحسن مستوى المعيشة،إذ تعانى الدول الفقيرة بوتيرة أكبر من تلك التي تسببت في الانبعاثات الكربونية.

وأضافت والي أن "هذا الوعي والتقارب الذي نشهده يوضح أننا نتخذ الخطوات الصحيحة عن طريق تبني سياسات التكيف الخاصة بالماء والغذاء والتخفيف والمرونة الخاصة بالطاقة. وربطت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا بين الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب مع التغيرات المناخية .

وقالت إن هناك عاملا هاما آخر يتمثل في مكافحة الفساد عن طريق اتخاذ تدابير، خاصة إذ يجري التعامل مع مبالغ ضخمة تصل على سبيل المثال بين 1.8إلي 3 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. 

وتابعت: ستحصل الدول على هذا التمويل من مصادر مبتكرة، مضيفة انها ستحتاج إلى وجود تدابير مكافحة الفساد جراء إنفاق هذه الأموال بما يتطلب الشفافية المسؤولة ، الأمر الذي يدعم الدول فى جذب الموارد المالية الخاصة بالتمويل الإنمائي.

وأشارت إلى أن وضع تدابير ضد الفساد يعد أمرا في غاية الأهمية، فضلا عن الحاجة إلى تدابير قوية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك الدول للتمكن من تنفيذ السياسات. 

وأوضحت أن السياسات معروفة إذ تم إطلاق العديد من التصريحات وإلقاء العديد من الخطابات ذات الصلة، لكننا في حاجة إلى دفع التعهدات لتدخل حيز التنفيذ .

وقالت إن مصر تسعى - خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي ينعقد خلال نوفمبر المقبل - إلى تحويل التعهدات إلى التنفيذ ومن أجل تنفيذ ذلك فإن الأمر يتطلب نظاما قويا لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. "كما نحتاج إلى توفير التدريب اللازم وبناء القدرات وتعزيز دور القانون" وفقا للدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا". 

وأكد الحاجة إلى وجود قوانين تحمي البيئة، لتساعد في مواجهة التغيرات المناخية، وتمكين مسئولي منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ أنه في العديد من الدول الأفريقية وأماكن أخرى على مستوى العالم توجد عمليات هجرة غير شرعية وإتجار في البشر وغيرها بسبب الأزمات المناخية.

ويمثل الشباب والسيدات أهم الأصول في أفريقيا، إذ أن نصف الشعوب الأفريقية قد ولد بعد عام 2000، الأمر الذي طرح معه سؤال هام يتمثل في كيفية استخدام هذه الأصول، وجعل الشباب يؤمنون بتلك السياسات ودعمها وحمايتها. 

وشددت "والي" على الحاجة إلى المزيد من جهود بناء القدرات فهي بنفس أهمية الموارد المالية،فضلا عن الحاجة إلى الكثير من البيانات والأدلة لمواصلة جمع البيانات وعرض الأدلة القائمة على العلوم.

وقالت إن توافر هذه البيانات سوف يدعم الدول في تنفيذ السياسات ليس فقط على الصعيد المحلي والإقليمي بل والقاري أيضًا. 

بدوره، قال إيمانويل نيرينكيندي نائب الرئيس للحلول المتقاطعة بمؤسسة التمويل الدولية، إن السؤال هو ليس التكيف أم العمل على الحد من التغير المناخي، إذ يجب الوصول لتوازن بينهما، مضيفا أنه وفقا للنتائج المالية - التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي مؤخرًا - يتضح أن إجمالي التمويلات الموجهة للمناخ ارتفعت 19% خلال العام المالي الأخير المنتهي في يونيو الماضي، بقيمة إجمالية 31.7 مليار دولار .

وتابع: زادت إجمالي التمويلات كذلك للأسواق الناشئة وفقا لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مضيفا أن 50% منها كانت موجهة لصالح المناخ والأكثر أهمية أنه قد توافرت المزيد من التمويلات التي تخصص للتكيف بالقدر نفسه الذي يتم تمويل تدابير الحد من التغير المناخي.

وتشير التقديرات إلى أن القارة قد تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا قد تصل إلى 560 مليار دولار في 2050 إذا لم نكن حذرين بحسب إيمانويل نيرينكيندي مضيفا"هو رقم لن تستطيع قدراتنا التمويلية تلبيته، لذلك تحتاج أفريقيا لرافعة مالية".

وقال: إن ما نراه حاليًا هو أن 10% من التمويلات تذهب للتكيف وهو رقم صغير، لذلك يجب تركيز مواردنا على التكيف الذي يعد شديد الأهمية لقارة أفريقيا، عبر اختيار المشاريع بعناية والتي تم تحليلها بعناية.

وشدد على ضرورة اعتماد الدول على البيانات الصادرة من تقارير متابعة استراتيجيات الدول لمواجهة التغير المناخي والتي تعد مورد غني يمكن استخدامه لسد الفجوات في السياسات المتبعة وكذلك من الضروري أن تشرك القطاع الخاص.

من جانبه، قال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي - خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات المنتدى - "ما نفعله هو محاولة المساهمة في حل تلك المشكلة، عبر تقديم الخدمات بوتيرة أكبر والتوسع في تمويلات المناخ ليس فقط في أوروبا لكن خارجها".

وأضاف أنه بالنظر إلى إفريقيا، تم ضخ 2.6 مليار يورو العام الماضي و 50% من التمويلات للمناخ، وفي مصر يوجد الوضع نفسه فحجم التمويلات خلال العام الماضي مليار يورو نصفها للمناخ. وبجانب التوسع في تمويل المناخ يسعي بنك الاستثمار الأوروبي لزيادة عدد ممثليه في البلدان المختلفة بالتزامن مع تدشين المزيد من الفروع.

وذكر أن الشىء الآخر - الذي يتم التركيز عليه لمواجهة قضايا المناخ في إفريقيا - هو المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وطنية لمواجهة التغيرالمناخي وأنهم يقومون بتمويلها وهي جزء كبير من استراتيجية البنك التي يصيغها مع الحكومات، لكن يجب العمل على توفير التمويلات المستدامة للقضايا المناخية وكذلك الشركات التى تستهدف من إجراءاتها جعل أنشطتها أكثر صداقة للبيئة.

واختتم كلمته قائلًا: إنه عند تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية يجب الوضع في الاعتبار ثلاثة عوامل أولها أنه لن يمكن تنفيذها بدون القطاع الخاص ونحن بحاجة لإيجاد الآليات الصحيحة لجذب القطاع الخاص، وثانيها ضرورة بناء القدرات والدعم الفني وتوفير التمويلات في أقرب وقت ممكن لذلك، وثالثها ضرورة العمل معًا والتعلم من الدروس المكتسبة في الدول المختلفة.

من ناحيته، قال الدكتور كيفين تشيكا أوراما نائب الرئيس بالإنابة وكبير الاقتصاديين ببنك التنمية الأفريقي "أتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية على تنظيم هذا الاجتماع وإتاحة الفرصة أمامنا للمشاركة، وأود أن أشير - أيضا - إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يركز على دعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة في القارة، وأهميتها لاقتصادات أفريقيا وكيفية تنفيذ أهدافه دون التأثير سلبًا على سير علميات التنمية التي تيسر ببطء بالفعل".

وذكر أن بعض النتائج تشير إلى أن إفريقيا تفقد من 5% إلى 15% من معدلات الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغيرات المناخية، مضيفا أن هذه الخسائر ليس بسبب التغيرات المناخية أو غازات الدفيئة، بل لأن أفريقيا ليست لديها استراتيجيات اقتصادية لسياسات التكيف الخاصة بالماء والغذاء.

وقال إنه بالنسبة لإفريقيا ومعظم الدول الفقيرة، فالمنهج الملائم هو ذلك الذي تبنته الحكومة المصرية، لأن الاستثمار في التكيف والاستثمار كذلك في التنمية والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية يعد أفضل الطرق لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف أن التحول للطاقة الجديدة حول العالم ومناقشات الغاز وخيارات الطاقة التي يمكن الاستفادة منها وجدت أنه منذ عام 1850 بدأت الدول في المطالبة بالتوقف عن استخدام الفحم والتحول للغاز كوقود.

وطالب أوراما بأن يظل الغاز أهم مصادر الوقود في إطار عملية التحول إذا استطاعت أفريقيا والدول الأخرى الانتقال من الفحم ذي كثافة الكربون المرتفعة إلى أنظمة منخفضة التلوث. 

واعترف اوراما بأن هذا الأمر لن يحدث سريعًا، حيث يعتمد على الموارد الطبيعية وأنظمة الطاقة للدول وما إلى ذلك، وما يقدمه المجتمع الدولي للمساعدة على التحول للطاقة الجديدة يعد إحدى الركائز الرئيسية. 

وأكد كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الأفريقي أن ما تحتاجه إفريقيا من 2020 إلى 2030 يقدر بـ 1.6 ترليون دولار لتنفيذ أهداف التنمية الوطنية.

وتحظى أفريقيا بفرصة عظيمة بفضل المعادن الخضراء والخدمات الاقتصادية الخضراء اللازمة لبناء القدرة التنافسية والحد من الفقر وتوفير الماء وما إلى ذلك بحسب أوراما. 

وقال: "تحتاج إفريقيا إلى التوجه السريع نحو التكنولوجيا النظيفة ليس فقط من المنظور البيئي، لكن أيضا من خلال التنمية الاقتصادية".

وأوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في إفريقيا هو 0.95% طن، وهو أقل من طنين للفرد؛ وهو المعدل العالمي المتفق عليه لتلبية التزامات المناخ، لكن السؤال هو ماذا إن استمرت الدول في الاستثمار في خيارات الاستثمار عالية الكربون؟

ويجيب قائلا "بالطبع سنجازف بتمويل الأصول نظرا لتغير التكنولوجيات والأسواق والسياسات إن الدول التي قامت وتقوم بتقليل انبعاثات الكربون الآن هي دول قد انتفعت بالفعل من قبل بتطوير تكنولوجياتها وأصبحت اقتصادياتها أكثر مرونة وقدرة على تحمل الآثار؛ لذا نحن في حاجة إلى إعادة النظر في نماذج تمويل المناخ الحالية لبناء بعض الثقة على الأقل."

جدير بالذكر أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 خلال العام الجاري، والتي تتضمن خطط على مستوى كافة القطاعات للتحول إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، كما أعلنت تحديث مساهمتها المحددة وطنيًا من أجل المساهمة بفاعلية في أجندة العمل المناخي.

وانطلقت فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.