أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعًا جدًا حتى يصل لمستويات قياسية جديدة ولفترة طويلة، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار للعامين 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقعت المؤسسة المالية أن يبلغ التضخم 8.1% في العام 2022، مقارنة مع 6.8% في يونيو الماضي، وبالنسبة للعامين 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5.5% و 2.3% على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%، وفق وكالة أجنبية.

وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين، وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من -0.5% إلى 0% في يوليو الماضي، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0.75% .. أما المعدلان الرئيسيان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فيرتفعان إلى 1.25% و1.50% على التوالي. 

ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الادخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار. لكن رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد، قالت إن أسعار الفائدة ما زالت بعيدة عن المستوى الذي سيساعد على خفض التضخم إلى 2%.

وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أنه رغم هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف»، مؤكدة «سنواصل زيادة المعدلات.

من جهة ثانية، رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو العام 2022، لكنه خفضها بشكل كبير بالنسبة لعام 2023..

وقالت المؤسسة النقدية في بيان، إن النشاط الاقتصادي يتوقع ركودًا في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مع توقع نمو بنسبة 3.1% هذا العام ولكن 0.9% فقط في العام 2023، مقارنة مع 2.8% و2.1% على التوالي في توقعاته الصادرة في يونيو الماضي. 

أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% مقابل 2.1% سابقًا، موضحاً أن أسعار الطاقة المرتفعة جدًا تضعف القوة الشرائية للمستهلكين.