أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021، بمقدار 1.255 تريليون جنيه، وبنسبة 23.4% لتبلغ نحو 6.611 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وأوضح البنك المركزي -في تقرير أصدره اليوم- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 965.2 مليار جنيه بمعدل 23.5%، والمعروض النقدي بمقدار 289.8 مليار جنيه بمعدل 23.1%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 769.3 مليار جنيه بمعدل 23.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 195.9 مليار جنيه بمعدل 30.1 % أو بما يعادل 55.2 مليار جنيه بمعدل 8.5% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 184.6 مليار جنيه أي بمعدل 31.7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 105.2 مليار جنيه بمعدل 15.6%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.876 تريليون جنيه، أي بمعدل 36.8% خلال العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.365مليار جنيه بمعدل 25.2% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 511 مليار جنيه.

وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 933.9 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 286.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ مقدار 139.1مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 621.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 243 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 378.7 مليار جنيه.