أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة اهتمام الوزارة؛ نظرًا لأن التغيرات المناخية تؤثر بشكل سلبي في مصر، حيث المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل 97% من المياه المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في جلسة بعنوان "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي"، والمنعقدة ضمن فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي".

وقال سويلم إن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر في دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، مضيفًا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن القطاع الخاص تقع على عاتقه مسئولية في مجال التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المياه داخليًا وخارجيًا ورفع كفاءة الاستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية اعتمادًا على البحث العلمي يأتي في بؤرة اهتمام الوزارة.

وأشار سويلم إلى أن هذا التحدي والخاص بالتغيرات المناخية يتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

ولفت إلى ما تمثله المياه باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.

كما شدد على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه، ودراسة سبل التوصل لطرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذين يعدان من أهم التحديات التي تواجه قطاع تحلية المياه، مع التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمي لحل مثل هذه التحديات.