قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما تجعل انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده ممكنا لاستعادة عافيته.

وأضاف الخليل - في تصريح اليوم - أن تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 الأسبوع المقبل دليل على الحرص على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية، مؤكدا أن هذه القوانين وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار.

وشدد على أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها، معبرا عن أمله في أن يعي النواب أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعامل معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث.

وأشار الى أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكل مدخلا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان.