أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن القارة السمراء هي الأولوية الأساسية في ملف التعاون الخارجي لدى مصر و أن الاهتمام بالقوة المصرية الناعمة في أفريقيا لابد أن يكون في الصدارة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة لعمر شحاته، مستشار وزير التنمية والمشروعات الصغيرة بمملكة ليسوتو بأفريقيا، وأحد رموز الجالية المصرية بالقارة السمراء، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بحسب بيان اليوم الجمعة للوزارة .
وثمنت الوزيرة خلال اللقاء الخبرات التي يتمتع بها شحاته في مجال الزراعة وقضايا الأمن الغذائي في أفريقيا، و استعرضت ملامح من دور مصر المحوري في القارة السمراء، واستشهدت بالمساعدات الطبية التي قدمتها مصر لأفريقيا خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل خلق جسور تواصل مستدام مع الجاليات المصرية المقيمة في أفريقيا ولتعزيز الدور المصري هناك.
وفي نفس السياق، لفتت الوزيرة إلى ما تمت مناقشته من محفزات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، منذ توليها العمل وحتى الآن، موضحة أن هناك سلسلة من الخطط جار العمل عليها لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا للمصريين بالخارج، ومن بينها على سبيل المثال إطلاق تطبيق إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما دعت الكيانات المصرية بأفريقيا للقيام بدور توعوي في أوساط الجاليات المصرية هناك ونقل المعلومات إليهم من الوزارة حول الفرص والمميزات المطروحة والمحفزات المقدمة، هذا إلى جانب اعتزام سيادتها إجراء لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" بشكل دوري للتواصل المستمر معهم بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم وحل مشاكلهم.
من جانبه، استعرض عمر شحاته عددًا من المقترحات التي أعدها من أجل تعزيز التواصل مع المصريين في أفريقيا وترسيخ ارتباطهم بالدولة المصرية.
كما قدم أطروحات من شأنها تدعيم القوة المصرية الناعمة في القارة السمراء، من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وكذلك تعزيز دور الكيانات المصرية في أفريقيا في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة، ونفاذ الصادرات من المنتجات المصرية المختلفة إلى أفريقيا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والطب والأدوية وتحديدا مع دول حوض النيل، علاوة على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا من خلال تقديمه لمقترح إنشاء فروع للشركات الصناعية والزراعية الوطنية في البلدان الأفريقية، إضافة إلى الشركات العاملة حاليا هناك في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة.
كما تم الاتفاق على دراسة المقترحات والأطروحات المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف بحث إمكانية تنفيذها، فضلا عن ضرورة استمرار التواصل مع المصريين المقيمين في الدول الأفريقية لتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم.