قال جيمس سيوارد كبير المسئولين الماليين بخزانة مجموعة البنك الدولي إن الاستطلاعات، التي أجراها البنك، أفادت بأن هناك حاجة إلى تيسير الائتمان عبر إصدار السندات الخضراء والمستدامة والاجتماعية، متوقعا في عرض تقديمي خلال مشاركته عبر الإنترنت بجلسة التصنيفات السيادية والسندات الخضراء/ المستدامة (آلية السيولة والاستدامة - LSF) أن تتخطى قيمة إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة 5ر1 تريليون دولار للعام الجاري 2022.

وأوضح جيمس سيوارد- خلال الكلمة التي ألقاها بجلسة التصنيفات السيادية والسندات الخضراء/ المستدامة (آلية السيولة والاستدامة - LSF) ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 - أن السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة بلغت قيمتها الإجمالية 14ر1 تريليون دولار عام 2021 وهي بذلك تعادل ضعف معدلات عام ٢٠٢٠.

وأضاف أن السندات الخضراء تشكل الجانب الأكبر من إجمالي سندات GSS بنسبة بلغت ٦٠٪؜ من إجمالي الإصدارات، حيث بدأت إصدارات الدول السيادية للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة GSS عام ٢٠١٦، لافتا إلى أنه رغم أن هذه الكيانات السيادية لا تمثل سوى شريحة صغيرة من سوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة GSS، إلا أن معدلات الفائدة الخاصة بها ارتفعت سريعا.

وأشار إلى أنه بدءا من أبريل عام ٢٠٢٢، أصدر ٣٨ مقترضا من الدول السيادية سندات بمبالغ تراكمية وصلت إلى ٢٣٧ مليار دولار. وفِي عام ٢٠٢١ وصلت قيمة إصدارات الدول السيادية من السندات إلى ١١٤ مليار دولار، والتي تعادل تقريبا ثلاثة أضعاف القيم الصادرة عام ٢٠٢٠، والبالغة ٣٥ مليار دولار.

وأجرى البنك الدولي استطلاعان في بداية عام ٢٠٢٢، توصل من خلالهما إلى أن ٢٤ دولة من بين ٣٢ دولة تبحث إصدار السندات السيادية الاجتماعية والخضراء والمستدامةGSS، وأن سبعة منها تعتزم إصدار هذا النوع من السندات قبل نهاية العام الجاري ٢٠٢٢. 

ورصد الاستطلاعان أن هناك إقبالا وتفضيلا من الدول السيادية لإصدار سندات GSS بأنواعها الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وأن تفضيلات الإصدارات من جانب الدول تتماشى مع تفضيلات المستثمرين المسجلة من قبل في استطلاعات البنك الدولي. كما اوضح الاستطلاعان أن ٢٥ دولة تتطلع نحو إصدار السندات الخضراء، وأن ٢١ دولة تتطلع لإصدار المستدامة، و٢٠ دولة ترغب في إصدار السندات الاجتماعية، وأن ستة دول تعتزم إصدار السندات الزرقاء وأن ستة دول تعتزم إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة، وواحدة تعتزم إصدار الصكوك.