أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي؛ على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك لتوفير الإطار القانوني المُلزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب؛ مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي تسترشد به الدول العربية ويساعدها في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بضحايا الإرهاب، ويساعد الدول التي ليس لديها تشريعات بعد في هذا المجال في وضع قوانين وطنية لدعم حقوق ضحايا الإرهاب.
 
جاء ذلك في كلمة "العسومي" أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وتم تخصيصه موضوعه الرئيسي حول ضحايا الإرهاب. وقد افتتح أعمال هذا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة. وجاءت كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة البرلمانية رفيعة المستوى المخصصة لرؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية وكبار الشخصيات البرلمانية الدولية.
 
وأوضح رئيس البرلمان العربي في كلمته أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدم حقيقي في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد عددٍ من القرارات الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية، وخاصة اشتراكه في العمل الدؤوب الذي قام به كلٍ من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من أجل إطلاق مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حيث أشار " العسومي" إلى مشاركة البرلمان العربي في المؤتمرات الست التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسمياً في فبراير الماضي 2022.
 
 وشدد "العسومي" في كلمته على أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان العربي، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني.
 
وفي ختام كلمته، شدد رئيس البرلمان العربي على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر الهام واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.