أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم /السبت/، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتي ستجري خلال الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أية معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها، خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تليها المرحلة الثانية التي انطلقت "اليوم"، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل تم ضبط والتحفظ على 500 لتر بنزين 80 و500 لتر سولار بمدينة الواسطى وتحرير محضرا بالاتجار في مواد بترولية دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص يدير طلمبة رصيف وفي حيازته الكميات المضبوطة، وذلك خلال حملات إدارة تموين الواسطى على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود. 

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تحرير 26 محضرا بالمحلات العامة والجزارة والمخابز البلدية، وقد تنوعت بين 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، و8 محاضر لجزارين لقيامهم بالذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وذلك خلال الحملات الرقابية التي نفذتها إدارة تموين الواسطى بالتعاون مع الطب البيطري، تحت إشراف الوحدة المحلية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.