دعا محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم، الشركات والأفراد والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وذلك عقب إعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجاري والتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

يأتي ذلك في إطار دور الدولة المصرية الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المشروعات المشاركة بها على مستوى المحافظات منذ فتح باب التقدم في 21 أغسطس الماضي.

وكان ألهم قد أصدر قرارا رقم 286 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظة برئاسته وعضوية نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن المجتمع المدني، وذلك بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية.
وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، بعض الفئات المستهدفة (فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

أما عن شروط وآليات المشاركة، يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة أو يتضمن عنصر ابتكاري، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.

وتتضمن معايير التقييم، المعيار الأول (المكون الأخضر) الاستدامة – الانبعاثات والتلوث – إدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار – التكيف مع التغيرات المناخية – خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمعيار الثاني (المكون التكنولوجي) تطبيقات الهاتف المحمول – إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعي – الاستشعار عن بعد – معالجة البيانات الضخمة، المعيار الثالث (القابلية للتكرار) ذات عنصر ابتكاري – الاستدامة المالية والفنية للمشروع – القابلية أو التوسع واستدامة الأثر، والمعيار الرابع (الأثر) النتائج واقعية ومدعومة بالبيانات، والمعيار الخامس (التمكين وتكافؤ الفرص) مخصص لمشروعات المرأة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية، ضمن استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 ، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.