قال مدير مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث الدكتور أشرف شعلان إنه لا توجد دولة بمفردها في العالم تستطيع مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والآراء والخبرات المتنوعة في قضية التغيرات المناخية للحد منها والمساهمة العلمية في صنع القرار. 

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون العلمي الأول الذي نظمته إدارة النشر والإعلام بالمركز القومي للبحوث لعرض دور المركز في مجابهة التغيرات المناخية عن طريق إيجاد الحلول من المحاور البحثية المختلفة للحد من هذه الظاهرة، في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. 

وأضاف شعلان أنه تم إنشاء مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة في يناير2020؛ للمساهمة في وضع الخطط والحلول المستدامة القابلة للتطبيق لمساعدة المناطق الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية في مصر؛ لتصبح أكثر استعدادا لعمليات التكيف والتخفيف لضمان الصحة العامة والبيئة. 

وأكد أن المركز يعمل كمركز وطني وإقليمي ودولي من أجل تبادل المعارف والمعلومات المتعلقة بتغير المناخ وتوفير حلول بحثية مستدامة لإدارة والحد من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية مع الشركاء والمؤسسات المعرفية الرائدة.

وأوضح أن المركز يعمل على وضع سيناريوهات للتوقعات المناخية بناء على البيانات الوطنية لكل قطاع، وتوفير الدعم الفني بمشروعات تغير المناخ والمساهمة في إيجاد تمويلات مشتركة، ونشر المعرفة بقضايا التغيرات المناخية في وسائل الإعلام والتواصل لدعم الوعي المجتمعي. 

وقال إن رؤية المركز تتوافق مع رؤية مصر 2030 في أن يكون المركز رائدا للبحوث والتكنولوجيا القابلة للتطبيق والمتعلقة بتغير المناخ على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لاتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية لتقليل آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة. 

وأضاف أن المركز يستهدف دعم المؤسسات المسئولة عن أنشطة التغيرات المناخية لدعم وتكامل الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتكامل في البيانات وإتاحة مشاركة المعلومات والعمل على تنفيذ قاعدة بيانات وطنية وإقليمية ودولية للتغيرات المناخية، إلى جانب تطوير ودمج النماذج الإقليمية والدولية للمناخ وإنتاج توقعات لكل فصل وسنة وعقد. 

وأكد شعلان أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم تعد فرصة لعرض رؤية مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتي شارك في إعدادها جميع الجهات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن تلك القمة ستساهم في عقد شراكات مع الدول الصناعية الكبرى والتي تعد من ضمن الأسباب الرئيسية المسئولة عن تفاقم آثار التغيرات المناخية للعمل سويا للحد منها. 

وكشف عن آليات العمل بالمركز لمواجهة آثار التغيرات المناخية اعتمادا على ستة محاور بحثية وهي الطاقة، الصحة، إدارة المياه، التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية والنمذجة الرياضية، والصناعة. 

من جانبها، قالت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للتغيرات المناخية إن المركز يلعب دورا أساسيا لاعتماد منهجيات قائمة على نتائج الأبحاث والدراسات والتخفيف من حدتها وذلك لتقليل الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) والتخفيف من حدتها.

وأضافت أن الدراسات والمشروعات البحثية بالمركز تقترح حلولا واقعية للمساعدة في إجراءات التكيف والتخفيف من مستويات آثار التغيرات المناخية للحد من الأضرار المتوقعة.

وعرضت جهود المركز للاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP27، مشيرة إلى أن المركز يشارك في برنامج رواد المناخ الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة للشباب في الفئة العمرية من ١٨ لـ٣٥ عاما. 

وأضافت أنه يجري العمل مع الجامعات والمراكز البحثية بمشاركة نحو ٣٠٠ أستاذ وباحث لإعداد كتاب متخصص عن التغيرات المناخية إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهات اجنبية مختلفة استعدادا لقمة المناخ. 

ولفتت إلى تنظيم المركز قوافل مجتمعية في القرى والنجوع للوصول إلى جميع الفئات لتوعيتهم بآثار التغيرات المناخية وكيفية الحد منها باستخدام طرق بسيطة. 

وألقى الدكتور حمدي الغيطاني عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث محاضرة عرض خلالها أهم الحلول الفعلية التي نجح باحثو المركز في التوصل إليها في مجالات الطاقة المتعددة المصادر والعمل على دراسة التطبيقات المختلفة للبحث عن مصادر مستدامه للطاقة للتقليل من الانبعاثات الحرارية والتي تعتبر مصدرا رئيسيا للاحترار العالمي منذ بداية الثورة الصناعية وحتى الآن. 

واستعرض الدراسات والأبحاث التي تم التوصل إليها بالتعاون مع مجموعة من المعاهد البحثية بالمركز وهي معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ومعهد البحوث الزراعية والبيولوجية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، ومعهد التقنيات الحيوية.