أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، احترام مصر لكل الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع المنظمة فيما يخص ملف وقضايا العمل، مشيرًا إلى أن سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خاصة فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع في الاشتراك، والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كون كومبير، خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، اليوم الأحد، في الديوان العام للوزارة، بحضور سارة صبري، مدير البرامج بالمنظمة، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وأمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهلال مأمون، مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقات، ورشا عبد الباسط، مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير. 

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية، منوهًا بحرص الوزارة أيضًا على مواصلة التنسيق في كل البرامج والرؤى التي من شأنها الاستقرار في مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاث من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتي تؤدي حتمًا إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل.

من جهته، استعرض كومبير، خلال اللقاء نبذة عن الاتفاقات الأساسية بالمنظمة، والاتفاقات التي صدقت عليها مصر، وعددها 64 اتفاقية منهم 8 اتفاقيات أساسية، منوهًا بأن هذا التصديق ليس إجبارًا للدول الأعضاء ولكن كل دولة تدرس الاتفاقيات المناسبة لها وتصدق عليها.

وأشار الى أن المنظمة تعمل بكل حيادية مع أطراف العمل الثلاث، وأن تلك الأطراف تكون ممثلة في مؤتمر العمل الدولي والذي يناقش المعايير الدولية في المقام الأول.

وأوضح أن المنظمة تشجع الدول للتصديق على الاتفاقيات من خلال الحوار، خاصة الاتفاقيات الأساسية.

وأثنى كومبير على فريق العمل بوزارة القوى العاملة، والذي يرسل التقارير بصفة دورية منتظمة ويتعاون في كل المشروعات بشكل إيجابي وفعال.