ثمن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة المناخ وإنجاح الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المرتقبة نوفمبر القادم بشرم الشيخ .

وأشار السفير ناصر كامل في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين بمناسبة إعلان الاتحاد من أجل المتوسط المشاركة بجناح متوسطي بقمة المناخ بشرم الشيخ إلى انخراط القيادة السياسية المصرية بشكل مباشر وشبه يومي في مراحل الإعداد لتلك القمة المحورية لتأمين نجاحها وتحقيق أهدافها، ولكي يخرج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بمكانة مصر الكبيرة وريادتها ودورها المحوري في محيطها.

وقال إن مصر بدأت منذ وقت مبكر في التحضير لقمة المناخ سواء فيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وذلك من خلال المشاورات المكثفة التي أجرتها مع كافة الأطراف الفاعلة في العملية التفاوضية، أو سواء على المستوى اللوجستي من خلال تحضيرات غير مسبوقة لتصبح مدينة شرم الشيخ نموذجًا للاستدامة وحتى يحظى الآلاف من المشاركين في هذا الحدث الدولي بتجربة فريدة لاسيما على المستوى الإنساني .

وأضاف أن مصر تخوض عملية تشاور مستمرة مع جميع أطراف النظام العالمي، وفي القلب منها بلدان قارتها خاصة أنها تستضيف تلك القمة باعتبارها دولة إفريقية، حيث تنسق بشكل كامل مع شركائها الإفريقيين لتؤكد وحدة الموقف الإفريقي ووضوح وثبات ما تتطلع إليه القارة السمراء من تمويل ومساعدات تقنية وفنية حتى تستطيع مواجهة ظاهرة التغير المناخي وأن تفي بالتزاماتها في الاتفاقيات، فضلًا عن التنسيق المكثف مع كافة الأطراف الدولية سواء الدول الصناعية الكبرى، الاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة من أجل إنجاح القمة، "وبالتالي تعد مصر مثالًا لإدارة ناجحة في عملية الإعداد والتحضير لهذا التجمع العالمي الهام".

ورحب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالجهود المصرية الكبيرة من أجل حشد الدعم للقارة الإفريقية في مواجهة تغير المناخ، معتبرًا أن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة هامة لتفعيل هذا الدعم. 

وتابع أن تلك القمة تنعقد في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها عملية التفاوض على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالالتزامات والواجبات في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مذكرًا بأن "جلاسكو" (أي القمة السابقة COP26) كانت محطة مهمة شهدت بعض التأكيدات بالتزام متبادل بشأن الموارد اللازمة لجهود التكيف والمواءمة.

وأشار، في هذا الشأن، إلى أن قمة شرم الشيخ ستكون الموعد الذي ستتأكد فيه وجود إرادة دولية للتعاون والعمل بشكل جماعي في عالم قادر على مكافحة ظاهرة تغير المناخ واتخاذ إجراءات فاعلة في مجال التكيف والمواءمة، وانتهاج نموذج اقتصادي يتسم بالالتزام.

ورأى الأمين العام أن مصر عملت على توظيف استضافتها لقمة المناخ بشرم الشيخ لاتباع المزيد من الإجراءات والسياسات والبرامج المصرية الهادفة لتعزيز عنصر الاستدامة في كافة مناحي النشاط الاقتصادي.

وأشاد بالتركيز الكبير في مصر على عنصر الاستدامة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما جعلها اليوم من أهم الدول الرائدة فيما يتصل بالهيدروجين الأخضر، بجانب خططها الإنمائية وخيارتها المتعلقة بوسائل النقل سواء الخاصة من خلال السيارات الكهربائية، أو العامة من خلال البنية الأساسية والمواصلات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، فضلًا عن سياستها الصناعية الواعية وحماية شواطئها.

وشدد السفير ناصر كامل على أن مصر قدمت نموذجًا لدولة واعية تمامًا بمخاطر ظاهرة تغير المناخ وتستثمر بما يلزم للتكيف والمواءمة، وتراهن على نمو اقتصادي يتسم بالاستدامة ويكون صديقا للبيئة على الصعيد الوطني.

وعن مشاركة الاتحاد من أجل المتوسط في قمة شرم الشيخ، كشف الأمين العام أنه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تستضيف النسخة الـ 27 من المؤتمر جناحًا لمنطقة المتوسط، للتنبيه بخطورة تجاهل التحديات المناخية التي تواجهها منطقة المتوسط.

وأوضح أنه نظرًا لخصوصية المتوسط لكونه أحد أكثر المناطق تأثرًا بظاهرة التغير المناخي، فقد ارتقى الاتحاد ضرورة توظيف هذا الحدث العالمي، والذي ينعقد في دولة متوسطية هامة (مصر)، لتسليط الضوء على هذه الخصوصية وعلى ما تقوم به بلدان المنطقة وفي المقدمة منها مصر فيما يتصل بإجراءات المواءمة والتكيف، وكذلك إبراز انخراط دول المنطقة بشكل إيجابي وفعال في كافة مراحل عملية التفاوض بشأن المناخ، بالإضافة إلى ما تقوم به دول المنطقة أيضًا بالاستثمار في كل ما يتعلق بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وقال إن مشاركة الاتحاد بجناح لمنطقة المتوسط في قمة المناخ تأتي أيضًا عقب ما شاهدناه هذا الصيف من ظواهر مناخية خطيرة كالحرائق المتعددة في عدد من الدول المطلة على المتوسط وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في دول الاتحاد الأوروبي والشمال الإفريقي، بجانب الكثير من الظواهر المناخية الاستثنائية التي تثبت مدى الأثر السلبي الضار لظاهرة التغير المناخي على منطقتنا.

وذكر الأمين العام بما أثبتته الدراسة، التي أجريت تحت رعاية الاتحاد وقام بها نحو مئة عالم من جميع أنحاء المنطقة حول تأثير ظاهرة تغير المناخ على المتوسط، حيث أكدت بوضوح أن المتوسط يزيد فيه ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 20٪؜ أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، وحذرت بما يشكله هذا الوضع الاستثنائي من مخاطر فيما يتصل بارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ظاهرة التصحر .

وأضاف أنه ومن هذا المنطلق، قرر الاتحاد من أجل المتوسط أن يبادر بالمشاركة في قمة شرم الشيخ وتحديدًا "بجناح المتوسط"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - خطة عمل البحر المتوسط ​​(UNEP-MAP) ومؤسسة PRIMA، وكذلك مع ائتلاف من أكثر المنظمات ذات الصلة التي تتعامل مع العمل المناخي في المنطقة.

وتابع أنه يشارك كذلك بجناح المتوسط بشرم الشيخ: إيكوموندو، برنامج حوض المتوسط ENI-CBC Med، جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية (EMEA)، المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى وبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، برنامج انتريج-ميد ومؤتمر ومعرض UnimedMed للطاقة(OMC)، مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو (PA2F) وشبكة خبراء البحر المتوسط ​​حول المناخ وتغير البيئة (MedECC).

وأفاد السفير ناصر كامل بأن هذا الجناح المتوسطي سيكون بمثابة محفل ينظم خلاله ما يفوق الـ 50 فاعلية، من ندوات واجتماعات، تتناول كل الأبعاد المتصلة بمكافحة تغير المناخ وتمويل الجهود الداعية للمواءمة والتكيف وفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتشجيع كل فئات المجتمع ودولهم للعمل الجماعي في هذه المجالات وصولًا إلى متوسط يعمل في تناوب من أجل الحفاظ على بيئته ومعالجة الأضرار الحتمية لارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن الإعلان خلال تلك الفعاليات عن عدد من المبادرات المختلفة التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف.

واختتم الأمين العام، حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتشديد على الجهد الجماعي الذي ينسقه الاتحاد من أجل المتوسط، خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الأعضاء عبر الوكالات الإنمائية، للتنبيه بوضع المنطقة من منظور التغير المناخي وبضرورة التوصل لتوافق دولي حول الالتزامات، وتفعيل الاتفاقية، وتمويل التنمية المستدامة وجهود المواءمة والتكيف، بجانب دعم المشروعات الرائدة بالمنطقة في دول مثل مصر والأردن والمغرب تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وطرح مبادرات جديدة وحشد التمويل لها خلال القمة.