سجلت منظمة الأمم المتحدة اليوم  ارتفاعا في عدد ضحايا العبودية الحديثة في العالم في السنوات الأخيرة، مدفوعا بشكل خاص بوباء كورونا، حيث أجبر ما يقرب من 50 مليون شخص على العمل أو الزواج العام الماضي.

وتسعى الأمم المتحدة للقضاء على هذه الآفة بحلول عام 2030، ولكن في العام الماضي كان هناك 10 ملايين شخص ضحايا للعبودية الحديثة في زيادة للتقديرات العالمية لعام 2016، وفقًا لأحدث تقرير نشرته منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية الهجرة - وهما وكالتان تابعتان للأمم المتحدة - مع منظمة "ووك فري فاونيدشين" غير الحكومية.

ومن بين 50 مليون من ضحايا العبودية الحديثة، كان ما يقرب من 27.6 مليون شخص يخضعون للعمل القسري و22 مليون شخص تزوجوا رغماً عنهم. ويشكل النساء والفتيات أكثر من ثلثي من يجبرون على الزواج وما يقرب من أربعة من كل خمسة في حالات الاستغلال الجنسي التجاري، وفقًا للتقرير.

وفي المجمل، تمثل النساء 54٪ من حالات العبودية الحديثة. وقد أدى وباء كورونا- الذي تسبب في تدهور ظروف العمل وزيادة مديونية العمال - إلى تقوية العبودية الحديثة بجميع أشكالها.

وأوضح التقرير أن تعدد الأزمات - وباء كورونا وكذلك النزاعات المسلحة وتغير المناخ - في السنوات الأخيرة تسبب في اضطراب غير مسبوق في فرص التوظيف والتعليم، وتفاقم الفقر المدقع، وزيادة الهجرة القسرية والخطيرة، وزيادة حالات العنف القائمة على النوع. وكل ذلك يساهم في زيادة مخاطر العبودية الحديثة. 

وفي جميع أنحاء العالم، يُعتبر واحد من كل 150 شخصًا من ضحايا العبودية الحديثة. وتشير هذه البيانات - التي تأتي أساسًا من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية الممثلة على المستوى الوطني - أيضًا إلى أن حالات العبودية الحديثة ليست عابرة بأي حال من الأحوال، ولكنها تستمر لسنوات.

وفي بيان صحفي، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، أنه "من المثير للصدمة أن وضع العبودية الحديثة لا يتحسن" ودعا الحكومات وكذلك النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين إلى السعي لمواجهة "هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان". كما اقترح التقرير عددا من الإجراءات.

وتشمل تحسين وإنفاذ قوانين العمل وعمليات التفتيش، وإنهاء العمل القسري الذي تفرضه الدولة، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك عن طريق رفع السن القانوني للزواج إلى 18 دون استثناءات.