أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تقريرًا بمناسبة مرور عام على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (مصر.. خطوات للأمام).

واستعرض التقرير مدى التقدم الذي أحرزته مصر في المحاور الأربعة للاستراتيجية، حيث وضعت الدولة المصرية بين طيات  الاستراتيجية وبشكل طوعي خطة زمنية من أجل حل كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل تدريجي يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم فى ظل اتساع الصراع العالمي بين الشرق والغرب وانتشار الأزمات المترتبة على هذا الصراع في كل دول العالم تقريبا.

ومن أبرز هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال هذا العام إنهاء مد حالة  الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، والاهتمام بملف المحبوسين والعفو من العقوبات السالبة للحريات، وتكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق، كذلك فيما يتعلق بالحق في مياه الشرب الآمنة.

وتناول التقرير في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحسين أوضاع المسجونين وإصلاحهم لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، حيث افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، وأعلنت الوزارة أن هذا المركز يعد أحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط، وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.

كما تطرق التقرير إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين، إضافة إلى إحراز تقدم واضح حول مفهوم حرية الدين والمعتقد، من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021.

واستعرض المحور الاقتصادي جهود الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية الأساسية، فضلا عن مشروعات التحول الرقمي "الرقمنة"، ويتزامن ذلك مع إطلاق الدولة مبادرات عدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي بقضايا التنمية والتصدي للشائعات والتقارير المغرضة التي تحاول أن تنال من الدولة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة خصصت اعتمادات مالية للمرحلة التمهيدية لمبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في القرى وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مستوى مصر في مؤشر جودة الحياة، حيث انخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية، وتستهدف المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تطوير كل القرى المصرية بإجمالي 4700 قرية في 172 مركزا، بإجمالي مستفيدين يقدر بحوالي 56 مليون مواطن بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليار جنيه.

كما دعمت الدولة تعزيز حقوق المرأة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2021، بانضمام المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

كما بذلت الدولة جهودا لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي والتي شملت استفادة 4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه سنويا، هذا إلى جانب توفير الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي 117 ألف طالب من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بتكلفة 530 مليون جنيه سنويا.

وأشار التقرير في المحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق دعوة لحوار وطني يضم كل عناصر وقطاعات المجتمع المصري خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي، يتواكب هذا مع تحقيق طفرة مهمة في ملف الحقوق والحريات بعد أن عبرت مصر مرحلة استثنائية في تاريخها المعاصر بهزيمة قوى التخلف والإقصاء وبدأت إرساء معالم الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر والسعي لكفالة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

كما ثمن التقرير جهود مصر على المستوى الدولي والإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال مشاركة مصر في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة، وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، إذ تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقي التقارير الوطنية للآليات المعنية بتطبيق حقوق الإنسان، فضلا عن أنها قبلت 87.37% من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس، كما إنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأوصى التقرير بعدة نقاط من أجل المساهمة في تعزيز عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية أهمها تحويل اللجنة العامة لمتابعة إلى إطار أكبر كأمانة عامة ينبثق منها عدة لجان فرعية تقوم كل لجنة بمتابعة عدد من البنود لكل محور، كما تتيح الأمانة الجديدة توسيع قاعدة المشاركين من الخبراء والمجتمع المدني والأحزاب والسياسيين.

تقوم هذه اللجان بمعالجة القوانين والسياسيات القائمة لتعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، في إطار انفاذ القانون والعدالة. وتقديم سياسات وآليات عمل لإنصاف الضحايا عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيئة العمل.

وكذلك تطوير منظومة العدالة لتكون أكثر فاعلية في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجنسية للمرأة والأطفال.

وخلق سياسات جديدة لضمان الشفافية في عملية صنع القرار وإقرار السياسات وإتاحة المعلومات الكافية بهدف ضمان مساءلة حقيقية تسهم في تطوير هذه السياسيات.

وعن أهم التوصيات العامة، فقد أشار التقرير إلى عدد من القضايا المهمة ومنها ضرورة الاهتمام بقضية الخصوصية الرقمية في ظل ارتفاع معدل انتهاك هذه الخصوصية نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة وإقبال المصريين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يلقى على عاتق المؤسسة التشريعية البحث فى تعزيز الحق فى الخصوصية الرقمية والعمل على حمايتها فى ظل وجود شركات ودول تتمتّع بإمكانية الوصول إلى كميات غير مسبوقة من البيانات عن الأشخاص، وصون الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية، في موازاة التصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت والتعاون مع الآليات الأممية لمواجهة هذه الانتهاكات، كما دعا التقرير إلى إنهاء ملف المحبوسين فى قضايا حرية الرأي والتعبير وإجراء مراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته.