أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أن المحكمة كانت وستظل فخورة بدورها في جمع شمل "الأمة الإفريقية" من خلال اجتماعات القاهرة السنوية التي تنظمها المحكمة، مشددا على أن هناك الكثير من الروابط العميقة والتاريخية التي تجمع البلدان الإفريقية ببعضها البعض، وأن مصر حريصة على تعزيز وتوطيد أواصر هذه الروابط.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بولس فهمي خلال الجلسة الختامية لـ"اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، والذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري تحت عنوان (دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب).

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكافة عناصرها (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية)، والتي تتطلع إليها الشعوب الإفريقية، لافتا إلى حرص القائمين على المؤتمر على أن يكون الاجتماع في جلساته شاملا لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القاضي الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية.

وقال: إن "هناك إشكاليات تخص التنمية الاقتصادية، مثل ما يواجهه القاضي الدستوري من تحد لتحقيق التوازن والتوفيق بين اعتبارات العدالة والأوضاع القانونية التي من شأنها تعظيم رأس المال وضرورات الربحية، وقد وجدنا من الأوراق البحثية المقدمة ما يضع الحلول في إطار الدستور والتشريع".

وتطرق المستشار بولس فهمي إلى عنصر "التنمية الاجتماعية" وما يواجهه القاضي الدستوري من إشكالية ضرورة إحداث التوازن بين نص دستوري يحدد مناط التنمية الاجتماعية والتنمية الصحية والتثقيف والتعليم والتأهيل العملي.

وأوضح أن العنصر الخاص بـ"التنمية الثقافية" تعاظمت أهميته حيث بلغت شأنا كبيرا على مستوى الإعلام والتبادل الثقافي، منوها بأن القاضي الدستوري مطلوب منه أن يحقق توازنا دقيقا بين الموروث التقليدي الذي دبجته النصوص الدستورية والوافد الثقافي.

كما تطرق المستشار بولس فهمي إلى فكرة "الموارد الطبيعية المشتركة والتنمية"، مضيفا أن الشعوب الإفريقية أصبحت تلمس هذه المشكلة، ومن بينها ما يتعلق على سبيل المثال بـ"المياه" وغيرها، فضلا عن التطورات البيئية المتلاحقة.. مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مصر تنظم في شهر نوفمبر القادم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) وذلك في إطار حرصها على مناقشة قضايا البيئة، وأن قضاة المحاكم الدستورية لا يُمكن أن ينفصلوا عن واقع القضايا البيئية.

ومن جهته، استعرض رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عماد طارق البشري التصور الذي توصلت إليه الجمعية العامة للمحكمة في شأن مشروع إنشاء "المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية" بحيث يكون مقره المحكمة الدستورية العليا في القاهرة.

وأوضح أن تصور إنشاء المركز يستهدف الدراسة المعمقة للمشاكل القائمة التي ليس لها حلول واضحة حتى الآن، وإعطاء تصور تقيمي ودراسة مقترحات بكيفية التعامل معها، واستشراف المستقبل وتوقع ما يمكن أن يشهده.

وأشار إلى أن من بين أهداف المركز وضع المحاور العلمية للاجتماع السنوي الذي ينعقد في القاهرة، ودراسة التوصيات التي تصدر عن كل اجتماع في ضوء أعماله وإعداد تقرير سنوي حول الوضع الكلي للاجتماع، إلى جانب عمل الأبحاث ووضع خطة سنوية للمشاكل القانونية التي يمكن أن تكون محل اهتمام القارة الإفريقية أو إحدى الدول الإفريقية المعرضة لموقف أو مشكلة بعينها، فتكون هناك خطة تؤسس من خلالها أبحاث ودراسات وتعقد ندوات ويستقدم الخبراء الدوليون من أجلها في إطار "عصف فكري" لطرح الحلول لحالة تؤرق دولة أفريقية محددة أو كل الدول الإفريقية.

ولفت إلى أنه في حالة أن أي محكمة دستورية إفريقية قد ترى وجود مشكلة مستقبلية قد تتعرض لها، وذلك من خلال المؤشرات التي ترد إلى قضاة المحكمة، فإن من بين مهام المركز إقامة الندوات وتقديم الاستشارات من خلال خبرات متخصصة من المركز.

وبين أن المركز سيكون من بين مهامه إعداد القضاة في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم ومجالات التكنولوجيا، والتي أصبحت معها صور الجرائم شديدة الدقة بما يتطلب إعدادا مكثفا للقضاة في درجاتهم المختلفة، في ظل أن الأوضاع القانونية المستحدثة أصبحت بالغة معقدة.

وقال: "نحن في المحكمة الدستورية العليا لدينا برامج متخصصة يمكن البناء عليها في المركز، وتصميم برامج حسب احتياجات كل دولة، وأيضا التعاطي مع الدول المختلفة من خلال ما يتيحه المركز، فضلا عن أوجه النشاط الدستوري في إفريقيا، إذ أن هناك تحديات حول مسائل وقضايا تتطلب تشاورا وصولا لمبادىء أساسية في المفاهيم الدستورية للحفاظ على المبادىء التي تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه، ومن بينها الضمانات المتعلقة بحقوق المتهمين التي تقررت من خلال المنتديات الدولية قبل الاتفاقيات الخاصة بها".