تتلاشى الآمال الأوروبية في إحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمواصلة التصعيد في برنامجه.

وعكّس المستشار الألماني أولاف شولتس، تشاؤم الأوروبيين اليوم الاثنين، بإبداء أسفه لعدم تقديم إيران ردًا إيجابيًا على مقترحات المنسقين الأوروبيين.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد: "لا يوجد سبب يمنع إيران من الموافقة على هذه المقترحات، لكن ينبغي القول إن هذه هي الحال وإن التفاهم لن يحدث بالتأكيد في المستقبل القريب".

وبعد عام ونصف العام على المناقشات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، أبدت برلين ولندن وباريس، أول أمس السبت، شكوكًا جدية حيال نية طهران في إحياء الاتفاق واتهمت الدول الأوروبية الثلاث طهران في بيان بمواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول.

من جهتها، اعتبرت إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أن هذا الإعلان غير بنّاء في الوقت الذي رحب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لإحياء الاتفاق.

واعتبر لبيد أن هذه المفاوضات تتحول إلى فشل ولن تحقق الهدف الذي نتشاركه جميعًا، وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حيث يأتي ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي، أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثل خطوة إلى الوراء.

وتنتقد الدول الأوروبية طهران لعدم ردها على منسق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي لاتفاق العام 2015) الذي قدم في أغسطس الماضي، مجموعةً من النصوص النهائية التي كان من المفترض أن تسمح لإيران بإعادة الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وللولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق.

لكن طهران طلبت مجددًا إغلاق تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، الأمر الذي يرفضه مدير الوكالة رافاييل جروسي.

وأثار الطلب، الذي تقدم به النظام الإيراني، «شكوكًا جدية» لدى برلين ولندن وباريس بشأن رغبة طهران الحقيقية في إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي تعارض غالبية الأطراف في بلاده العودة إلى الاتفاق إن: "إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران، الأمر لم ينتهِ بعد ولا يزال هناك طريق طويل، لكن هناك إشارات مشجعة".

وتجاوزت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب الحد المسموح به بأكثر من 19 مرة، إذ أنها بلغت 3940.9 كيلوجرام اعتبارًا من 21 أغسطس الماضي، مقابل 3809.3 كيلوجرام في منتصف مايو الماضي، بعيدًا عن الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوجرام الذي تعهدت بالالتزام به في الاتفاق.