دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الليبية إلى الإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

وذكرت الوزارة -في تقرير عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022- أنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات "لدعم المكاتب التنفيذية".

وشملت المقترحات -حسبما نقلت قناة "الوسط" الفضائية الليبية- إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.