حذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

جاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدوليةوالتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونةالأخيرة ؛فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملاتالافتراضيةالمشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثاللا الحصرتذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،بالإضافة اليأنها لا تصدرمن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليهاوبالتالي فإنها تفتقرلأي غطاء مادييضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها،ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.