سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة الخامسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف الغطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، حيث تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 501.5 مليار جنيه.

كما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 19.93%، وبعائد يصل إلى 11.750% وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

يذكر أنه في حال زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك على الحد الطبيعي، تنخفض الفائدة على الإنتربنك، ما يزيد من معدل التضخم في البلاد جراء زيادة المعروض من السيولة النقدية، لذا يقوم المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك ويستثمرها لها كودائع لديه بمعدل الفائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، الأمر الذي يضبط التضخم بالسوق.

كما كرر البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها. وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها .