أعلن المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية تأييده لدعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى فى نهاية شهر سبتمبر وأكد أنه لا يتعارض مع الحوار الوطني الذى تستعد البلاد لاستقباله بعد إستكمال إجراءاته التنظيمية بإختيار مقررى المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية الفنية ومساعديهم

 وأكد المجلس الرئاسى للائتلاف  الوطني للأحزاب السياسية، في بيان، أنه لا تعارض بين دعوة الرئيس إلى عقد مؤتمر الحوار الوطنى وبين دعوته الأخيرة لعقد مؤتمر اقتصادى فالحوار الوطنى  هو مؤتمر شامل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وحضوره من أهل الأحزاب والسياسة أما المؤتمر الاقتصادى الذى دعا لعقده الرئيس بسرعة قبل نهاية شهر سبتمبر فهو مؤتمر يشارك فيه خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، لمراجعة السياسات الحالية والنظر فى إيجاد حلول لأهم المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع والإستثمار فيه، والوصول الى رؤية مشتركة حول الإجراءات الواجب على الحكومة إتخاذها فى ظل المتغيرات العالمية الناتجة عن أزمتى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .

وأشار الائتلاف الوطني للاحزاب إلى أن حضور رجال الصناعة من القطاع الخاص والمستثمرين من شأنه أن يساهم فى تدعيم  استراتيجية الدولة نحو زيادة دور ومشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا واستراتيجيا، فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بناء وتنمية وتوسع فى عمليات التصنيع والإنتاج، ما يساهم فى تحسين مكانة الدولة المصرية فى مؤشرى بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبها ثقة المجتمع الدولى وثقة المستثمرين وتشجيعهم على الدخول فى شراكات معه، ما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار .

ويرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بمثابة وقفة جادة لمراجعة السياسات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها السلبية على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين وأكد أنه بجانب ذلك فهو يراه ضرورة فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار «الشهابى» إلى أهمية أن يراجع المؤتمر الاقتصادى السياسات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الوطن والمواطن والنظر فى وضع سياسات اقتصادية جديدة بديلة عن السياسات الحالية تعلى من الاعتماد على الذات وتوقف مسلسل الاستدانة الخارجية ..

ونبه المستشار روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الحكومة والدولة بحيث تكون الأولوية الحقيقية للتنمية التى يشعر فيها المواطن بمجهودات الدولة فى المجالات المختلفة وتنعكس على حياته وخاصة أنه فى السنوات الأخيرة كان تركيز الدولة والحكومة على النمو كمؤشرات وأرقام وهى أمور لا تهم المواطن من قريب أو بعيد ولا يهتم بها ..

وأشار رئيس حزب مصر القومى الى أنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص وحجم الصناعة فى الاقتصاد زاد الحافز لدى المستثمرين سواء بالتوسع فى استثماراتهم الحالية أو الدخول فى استثمارات جديدة تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، لا سيما وأن مشاركة القطاع الخاص وتعميق الصناعة المحلية تعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة فى "رؤية مصر 2030" .

وطالب الباحث فى الشئون الإسلامية السيد العادلى رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف، بمشاركة المفكرين وأصحاب الكفاءة والتخصص في المؤتمر الاقتصادي، بصرف النظر هل هم من المؤيدين أو المعارضين؟ وأكد أنه يكفى أن تتوافر لديهم الرغبة المخلصة فى مساعدة البلاد للتغلب على هذه الازمات الاقتصادية الداخلية التى صنعتها فى المقام الأول تبعات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية..

ورحب الدكتور محمد فواز رئيس حزب تحيا مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بدعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادى وأشار إلى أنه يرى أن يكون من أهدافه عرض لمشكلات الصناعة والزراعة والاقتصاد والاستثمار بصفة عامة والوصول إلى حلول لهذه المشكلات مع تحديد توقيتات زمنية محددة لتنفيذ حلول المشكلات  التى توصل لها المؤتمر 

ودعا الدكتور محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب المؤتمر الاقتصادى ببحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات الضخمة التى يمتلكها المصريين العاملين بالخارج وكيفية مضاعفة تحويلاتهم الدولارية إلى مصر وذلك عن طريق ايجاد حوافز لهم للاستثمار فى البلاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى دعا د.صلاح زايد إلى ترشيد الإستيراد وتصنيع احتياجات المواطنين المختلفة محليا عن طريق تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات لسد العجز محليا 

ولفت ناجى الشهابى إلى أنه يجب أن يكون هدف المؤتمر الاقتصادى هو وضع سياسات  ثابتة ومستقرة تلتزم بها الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل وأن يبتعد المؤتمر عن وضع حلول مؤقتة تعالج الازمات الحالية