قررت النيابة العامة، تجديد حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم جرائم نشر الأخبار الكاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.