قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق 13 محافظة (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – بنى سويف – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – الإسكندرية - مطروح)، استخرجت 11 ألفا و134 بطاقة رقم قومى، و33 ألفا و360 مصدرا مميكنا.

وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، استمرارها لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 537 بطاقة رقم قومي و508 مصدرات مميكنة.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 10 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ164 مواطنا.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، باجمالي 178 مواطنا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني ، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.