في أول تصريحاته عقب تكليفه بأعمال رئيس البورصة المصرية مؤقتا ، قال محسن عادل،نائب رئيس البورصة المصرية إن مجلس إدارة البورصة الجديد سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي.
وأضاف عادل، في تصريحات صحفية، اليوم ، نسعي من خلال هذه المنظومة لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأوضح عادل أن هذا البرنامج يركز علي عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم اسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصري استنادا علي معايير الحوكمة و الاستفادة من عملية اعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات و العقود إلي جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وأشار إلى أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي .
وأكد على أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات و إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات موضحا علي سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث و التطوير القادمة بالإضافة إلى العمل علي رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة الي نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين و مضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد و توعية المستثمرين .