طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمريين بوضع ملف المصانع المتعثرة على أولويات أجندة المؤتمر الاقتصادى الذى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لانعقاده خلال سبتمبر الجارى.

وكشف الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن عدد المصانع التى تعثرت منذ عام 2011  وحتى الأن تتجاوز 10 آلاف مصنع ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديد بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فوراً. 

وأوضح شعبان بأن الدولة أمامها فرصة كبيرة للغاية وحل سحرى للإنقاذ من أزمات كثيرة أبرزها البطالة وضعف الإنتاج المحلى وعجز ميزان المدفوعات، مشيرا بأن اتحاد المستثمرين وجمعياته في كافة أنحاء الجمهورية على تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديث بيانات المصانع المتعثرة والمشاركة في وضع حلول فورية لتشغيلها.

 وقال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن مصر بها قرابة 10 ألاف مصنع متعثر في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فى مختلف للمناطق الصناعية أبرزها 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومحافظات الصعيد.

وتابع شعبان " تشتمل المصانع المغلقة لأسباب خارجة عن إرادتها والمصانع المتجهة إلى التعثر والتي تعمل بنسبة تشغيل أقل من 25% من طاقتها الإنتاجية والتي تواجه مشكلات توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة المعتمدات المستندية وكذلك المصانع التي لا تستطيع أن تنافس بسبب الممارسات غير العادلة وإغراق السلع المستوردة.

كما طالب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأن يكون الأولية القصوى لتوفير مستلزمات إنتاج المصانع وقطع غيار المُعدات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الصادرات،  إضافة إلى أهمية تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة لتخفيض الواردات بما يُسهم فى تحسين ميزان المدفوعات المصرى.