أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة ٤4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

وعاقبت المحكمة كلا من محمد أحمد إبراهيم، وأحمد كامل عبد السلام، وراضي عبد اللطيف، ومحمد حسين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

كانت محكمة الجنايات في القضية الأولى قبل إعادة محاكمة المتهمين، استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناءً على القرار الصادر عن النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان المسلحون يتخفون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بجميع أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي، موضحا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية