قررت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الخميس، إلزام المحال التجارية ومنافذ البيع وتقديم الخدمات كافة بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، وعدم تقييد المستهلك بالدفع النقدي كخيار وحيد.
كما ألزمت الوزارة، في قرار عبر حسابها على تويتر اليوم، المحال التجارية بعدم فرض أي رسوم إضافية عند استخدام طريقة الدفع الإلكترونية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة القطرية إن هذا القرار يستهدف التسهيل على المستهلكين، وإتاحة خيارات أكثر لهم للدفع مقابل الخدمات أو السلع التي يحصلون عليها، مشيرة إلى أن القرار سيتم تطبيقه على الفور.