قرر قاض المعارضات، تجديد حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين، ومنحهم شهادات علمية مزورة، وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، إنشاء كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عـن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة في مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمي وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المُشار إليها وعثر على (كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كارنية بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكتب - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - دفاتر إيصالات استلام نقدية - خاتم أكلاشية باسم الأكاديمية - الأدوات المستخدمة في عملية التزوير - جهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.