اتّخذت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم /الخميس/ خطوةً أولية باتجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان. 

وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أقرت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "قانون سياسة تايوان"، الذي يعد أكبر تطور في العلاقات منذ نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.

ومضى المشرعون قدما بمشروع القانون، في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال تايوان، في أعقاب الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه، والتي دفعت الصين لتنظيم تدريبات عسكرية كبيرة اعتبرت بمثابة تجربة للقيام بعملية اجتياح.

وما زال يتعين على مشروع القانون الحصول على دعم مجلسي والشيوخ والنواب كاملين، ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقع على مشروع القانون، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي فيتو محتمل.

ونددت الصين، اليوم، بمشروع القانون قائلة إنها تقدمت بـ"احتجاجات رسمية" إلى واشنطن بشأن مشروع القانون التي اعتبرت بأنه "ينتهك مبدأ الصين الواحدة" و"يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان".

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينج، في وقت سابق، بأنه في حال تم إقرار القانون، فسيحدث الأمر هزة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطرة جدا على.. السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان.

من جانبه، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنج وين عن امتنانه الخالص للولايات المتحدة، لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قبل الحزبين والدعم لتايوان.