قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رفع الجلسة العامة لمناقشة وإقرار مشروع موازنة العام الحالي إلى يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر الجاري بعد فقدان النصاب القانوني إثر مشادات شهدتها جلسة اليوم نتيجة الخلاف على طريقة التصويت على مشروع الموازنة، وعدم التوافق حول بنودها مما دفع بعض النواب للانسحاب من الجلسة ومقاطعتها.

وخلال جلسة اليوم، واصل المجلس الاستماع إلى رؤية الكتل النيابية والنواب في مشروع قانون الموازنة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للرد على تساؤلات النواب.

وطلب رئيس المجلس من النواب التعاون لتحويل الموازنة من سيئة إلى مقبولة لإعطاء الناس حقوقهم وحلحلة الأمور في البلاد، متمنيًا أن يتم التصويت على الموازنة اليوم قبل سفر رئيس الحكومة اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، استنكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلق فوضى بالمجلس النيابي، مؤكدًا على أن ما حدث ليس في مصلحة أحد، مشددًا على أن له ملاحظات على مشروع الموازنة ولكن هذه الطريقة لن تقود لأي نتيجة.

واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن المقاطعة حق ديمقراطي، ولكن المتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه، مؤكدًا أن الموازنة لا تعبر عن طموح أي أحد، ولكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة.