قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إن هناك جهات تدفع المودعين إلى التحرك ضد المصارف، مؤكدًا أنه لا يمكنه الإفصاح عن التفاصيل نظرًا إلى سرية التحقيق، ومشددًا على أن الوزارة تتعامل بحكمة مع الموضوع.

جاء ذلك خلال اجتماعين أمنيين طارئين ترأسهما اليوم في الوزارة بعد قيام مودعين باقتحام عدد من البنوك اليوم في مناطق متفرقة بالبلاد. حضر الاجتماعين المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود وممثلون للأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية، حيث بحث الاجتماع التطورات الأمنية والإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية، على أثر سلسلة الاقتحامات التي شهدتها المصارف اليوم من بعض المودعين.

واعتبر مولوي أن ما تشهده البلاد اليوم ظاهرة غير صحية تهدد الأمن والبلد، موضحًا أن القوى الأمنية تعلم كيف ستتشدد في ضبط الأمن، مضيفًا أن الهدف حماية البلد والمودعين وليس حماية المصارف، بل النظام اللبناني.

واستطرد قائلاً : "نحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون النظام سائدًا في البلد، فالإجراءات التي سنتخذها، وفقًا للقانون وإشارات النيابات العامة".

وتوجه إلى المودعين بالقول : "إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم. أنتم أصحاب حق، لكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لأنها خارج القانون. نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد والنظام، فإذا تشددنا بفرض الأمن والنظام والقانون فالهدف ليس حماية المصارف، بل حمايتكم".