بقلم : منى الوكيل - عضوة المجلس القومى للمرأة

لا شك أن التعليم هو اللبنة الأولي لبناء المجتمعات المتحضرة، والوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال قادرة على إعاء شأن وطنهم ورفع رايته، كم أن له أساسيات لا يمكن لأي مجتمع متحضر أن يتناساها أو يتغافل عنها، فى مقدمتها المعلم، وهو العامل الأهم فى البناء والتأسيس، والمسئول عن غرس القيم والمثل فى نفوس أبنائنا وتربيتهم على الأخاق الحميدة، والمنوط به إعداد أجيال مثقفة واعية تصبح فى المستقبل رموزا وعلاامات  لأوطانهم، لذا ظلت للمعلم ولتلك المهنة هيبتها ووقارها على مدى قرون عديدة حتى تغنى بها الكثير من الشعراء والكتاب والمفكرين، لكن للأسف في زماننا هذا فقد المعلم هيبته ووقاره بين طلابه وأفراد مجتمعه نظرا لانخفاض  المستوى المعيشى لمعظم من يمتهنون تلك المهنة، وهنا أتساءل كيف يتمكن المعلم من أداء الدور المنوط به فى الوقت الذى لا يجد ما يمكنه من أن يحيا حياة كريمة؟

على المجتمع أن يفيق من غفلته ويعلم المكانة الحقيقية للمعلم الذى ساهم فى إعداد أجيال اعتزت بهم مصر على مدى سنوات عديدة واستطاعو أن يرفعوا رايتها فى العديد من المحافل الدولية أمثال د. أحمد زويل ود.مجدى يعقوب، ود. فاروق الباز وغيرهم من الذين تلقو العلم على أيدى معلمن مصرين، كما أدعو الدولة إلى العمل على مشروع قومي للتعليم يهتم بتحسن أوضاع المعلمن ورفع رواتبهم بما يحقق لهم حياة كريمة تمكنهم من الاستغناء عن الدروس الخصوصية التى تعد السبب الأبرز وراء ضياع هيبتهم، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث طرق التدريس العالمية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى وسائل الإعام العمل على تصحيح أفكار المجتمع تجاه المعلم، وحس أفراده على احترامه وتقدير رسالته من خال تبنى الأعمال الدرامية التى تعزز من دور المعلم فى بناء الوطن وتنميته، بينما تتحمل الأسرة المسئولية الكبرى فى عودة هيبة المعلم وذلك من خال بث القيم التى تربت عليها أجيال عديدة فى نفوس أبنائهم من توقير واحترام المعلم الذى كان يوما من الأيام قدوة وأسوة يتطلع الطاب إلى أن يصيروا مثله فى المستقبل.

وفى ظل المتغيرات الكثيرة التى يشهدها العصر بات تطوير المناهج ضرورة ملحة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتطويع التقدم الذى أحرزته التكنولوجيا فى النهوض بالوطن، وذلك من خال استحداث مناهج تهتم بالبحث العلمى والاستغناء عن التى تعتمد على أسلوب التلقن والحفظ، لذا أدعو القائمن على الشأن التعليمى إلى وضع خطة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالمنظومة التعليمية يلتزم بتنفيذها جميع الوزراء الذين يتولون الحقيبة التعليمية، مع تحديد نظام واحد للتعليم يتم الاستقرار عليه بعد طرحه لخطاب مجتمعى موسع، هذا إلى جانب استبدال مادة الدين بمادة يتشارك فى دراستها أبناء الوطن دون التفرقة بينهم على خلفيات دينية، وتدعو إلى التحلى بالأخاق التى حثت عليها كافة الديانات السماوية، وأخيرا أود التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بمستوي التعليم الفني لتخريج فنين على درجة عالية من الكفاءة باعتباره أداة فاعلة وساحا مهما فى بناء الوطن.