تعالت الأصوات التي تدعو إلى مواجهة أزمة المياه في المغرب عبر حلول عاجلة تخفف من وطأة الأزمة على المغاربة، وكان من بين هؤلاء وزير الماء نزار بركة.

ويعيش المغرب أزمة مياه بسبب قلة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف، وهذا ما دفع المسئولين والخبراء في مجال المياه إلى التصريح بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

واستعرضت الحكومة المغربية الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار شدد الوزير نزار بركة على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية.

ومن بين البرامج الاستعجالية، التي يتوجب تسريعها، يؤكد بركة خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس الوزراء المغربي ضرورة توسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذلك تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، وأسفي، والجديدة، والناظور.

وقال بركة إنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود، فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للزراعة، وكذلك عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022.

وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل ترشيد استعمال الماء، استعرض المسئول الحكومي أهم الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، خلال فترة الصيف، في عدد من جهات المملكة.

ولتلبية حاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، أوضح وزير الماء المغربي، أنه تم توفير 706 صهاريج لضمان تزويد 2,7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما و15 محطة لتحلية المياه لاستغلالها في 9 أقاليم.

ولم يفت الوزير بركة التأكيد على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي تخص 1970 دوارا و40 مركزا.