أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالإمكانيات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كافة المنتجات المستوردة ، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار زيارة الوزير للهيئة والتي تفقد خلالها إدارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاء موسعاً مع قيادات ومسئولي الهيئة. 

وأضاف الوزير أن افتتاح المعمل الجديد يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، وكذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل على توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الانتاجية الصناعية.

وأوضح سمير أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة".

وأشار الوزير- خلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمبنى الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - أن أعمال التطوير تأتي في إطار تعزيز دورالهيئة كمحور أساسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

من جانبه، أوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إنشاء معمل المحركات الجديد والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية يأتي في إطار برنامج الانتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة، مشيرا إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.

وقال إن افتتاح هذا المعمل يأتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 1.5 كيلو وات، ومعمل ميناء الدخيلة والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 7.5 كيلو وات.

وأشار النجار إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده بأحدث الإمكانات والأجهزة وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز قدراتهم الانتاجية ورفع مستوى الآداء والإنتاج، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاءCALL CENTER من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الهيئة تمتلك عددا كبيرا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وقام وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية حيث استعرض منظومة العمل بها والتي يصل عددها إلى 118 معملاُ تغطي كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، كما قام الوزير بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرض منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتي يبلغ عددها 136 معملا منتشرا بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية ، وقطع غيار المركبات والمعدات ، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الأطفال وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

كما تفقد الوزير معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور بالإضافة إلى المعملين المساعدين وفلاتر الهواء واستعرض إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقد سمير المبنى الإليكتروني بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات والذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بأحكام الإجراءات الرقابية.

وقام الوزير أيضا بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوى وحل المعوقات، كما استعرض الوزير الموقع الإلكتروني للهيئة والذي يسهم في تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع الإلكتروني للهيئة في عام 2004 وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلي إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصة إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من إنهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.

كما تفقد إدارة قطاع الأعمال بالهيئة وهي إحدى الإدارات الهامة التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، والغرف التجارية، والسفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.