أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد انه تقرر إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

كما تقررإلزام شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، من خلال المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

ويرجع القرار عقب إرتفاع شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تفعيلاً للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، والتي أكد عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، بالتوازي مع حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية، مؤكداً أن القرار يسهم إلى حد كبير في توفير حماية لحقوق المتعاملين في سوق التأمين المصري وخاصة في نشاط الممتلكات والمسئوليات. تستهدف هيئة الرقابة المالية من تطبيق القرار، التأكد من كفاية ومناسبة قيمة الأصل المؤمن عليه مع مبلغ التأمين بالوثيقة وذلك لضمان تغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حال تحقق الخطر، لحماية لحقوق المتعاملين